النعمان بن زرعة : خذ منهم الجزية باسم الصدقة « 1 » . ولأنّهم أهل ذمّة ، فكان الواجب عليهم جزية ، لا صدقة ، كغيرهم من أهل الذمّة . ولأنّ المأخوذ منهم مال أخذ لحقن دمائهم ومساكنهم ، فكان جزية . كما لو أخذ باسم الجزية . وعلى هذا البحث يكون المأخوذ منهم مصروفا إلى من تصرف إليه الجزية على ما يأتي . احتجّ أبو حنيفة : بأنّهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ، كما يأخذ من المسلمين ، فأجابهم بعد الامتناع « 2 » . الثاني : لو بذل التغلبيّ أداء الجزية وتحطّ عنه الصدقة ، قبل منه ؛ لأنّ المأخوذ منه عندنا إنّما هو الجزية لا الصدقة . أمّا من اعتقد أنّ المأخوذ منه صدقة ، فقالوا : ليس لهم ذلك ؛ لأنّ الصلح وقع على هذا ، فلا يغيّر « 3 » . وهو خطأ ؛ لقوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ « 4 » وهذا قد أعطى . أمّا الحربيّ من التغلبيّين ، فإنّه إذا بذل الجزية ، قبلت منه ؛ لقوله عليه السلام : « ادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم » « 5 » .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 14 : 346 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، المغني 10 : 582 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 583 . ( 2 ) الهداية للمرغينانيّ 2 : 163 ، شرح فتح القدير 5 : 304 ، تبيين الحقائق 4 : 169 ، مجمع الأنهر 1 : 677 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 10 : 584 . ( 4 ) التوبة ( 9 ) : 29 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1357 الحديث 1731 ، سنن أبي داود 3 : 37 الحديث 1612 ، سنن ابن ماجة 2 : 653 الحديث 2858 ، سنن الدارميّ 2 : 216 ، سنن البيهقيّ 9 : 184 ، المصنّف لعبد الرزّاق 5 : 218 الحديث 9428 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 581 الحديث 2 .